تفكك النظام المصرفي
في تقرير كتبه محللو مورغان تشايز، ووسموه بعنوان «أسبوع في الجحيم»، يلاحظ كتاب التقرير ان المراقبين اضطروا مرة أخرى، الى تقليل توقعاتهم في صدد النمو العالمي القريب في البلدان المتقدمة، وأنهم قادمون، في الأسابيع القليلة التالية، على اعلان توقعات غير متفائلة في شأن الاقتصادات الناشئة.
وهم يقدرون حجم النمو العالمي في 2009 بنحو 0.4 في المئة، هي محصلة انكماش اقتصادات البلدان المتقدمة 0.5 في المئة، ونمو البلدان الناشئة 4.2 في المئة. والحق ان شبه تفكك النظام المصرفي الغربي، والبحث المستميت عن أصول موثوقة، وتقييد التسليف الى الاقتصاد الحقيقي، وانهيار سعر الأسهم، وسحب الودائع من صناديق التحوط، وتلاشي ما سمي «النظام المصرفي الطيفي» - هذه كلها تحمل على وصف التوقعات التي تقدمت بالمتفائلة. وقد تكون الحال أسوأ العام القادم. ولا ريب في أن الحال كانت ساءت كثيراً لو أن الحكومات الغربية لم تبادر الى اجراءات ضمنت الأنظمة المصرفية، وجددت رسملتها. وعلى رغم هذا، لم تهدأ العاصفة. والبرهان رقمان: يدل الأول على أن رسملة أسواق البورصات العالمية انخفضت الى نصف قيمتها، ويقدر الثاني خسائر وسائل الائتمان الضعيف برقم فلكي هو 2800 بليون دولار (أي 2165 بليون يورو). وعلى هذا، ما هو النهج الناجع؟ وقد يجيب بعضهم: لا شيء. فكثيرون، في الولايات المتحدة خصوصاً، يرون أن العالم يحتاج الى دواء قاسٍ يطهر النظام المالي العالمي من افراط الماضي. ويذهب أصحاب الرأي هذا الى القول ان أزمات الكساد مفيدة، وأن الحكومة هي المسؤولة عن الانحرافات كلها. فالسوق، على ما يزعم هؤلاء، لم يكن ليرتكب من تلقاء نفسه الأخطاء التي شهدناها. وهم حملوا إقرار ألان غرينسبان الأخير بأنه أخطأ حين حسب أن مصلحة الهيئات المالية، من مصارف وغيرها، تدعوها الى انتهاج أكثر السياسات مؤاتاة لمصالح حاملي أسهمها، حملوا الإقرار هذا على المحمل الذي حمل عليه يوليوس قيصر خنجر بروتوس. ويبعث على الدهشة مماشاة تقرير مصرف انكلترا المركزي في «الاستقرار المالي» هذا الرأي، ويقول ان المصارف الأميركية كانت تملك رساميل تبلغ أربعة أضعاف قيمة الأصول المتوفرة اليوم، وان سيولة الأصول التي تملكها المصارف البريطانية انهارت في غضون ربع القرن الأخير. فالضمانات الضمنية والمعلنة التي تعهدتها الحكومات لم تقلل أخطار النظام المالي، ولم تقه منها، بل فاقمتها. وأدى مزيج الضمانات هذه واجراءات التحرير الاقتصادي الى فخ مميت.
والحق أن فكرة كساد قصير ينجم عنه تطهير الزوائد والدهون المتراكمة، سخيفة. فالخطر هو حصول الكساد إذا انهار جبل الدين الخاص، وهو يبلغ في الولايات المتحدة ثلاثة أضعاف الناتج الإجمالي الداخلي، وجر معه موجة عارمة من الإفلاسات. فتفضي الموجة الى انتكاسة الأسواق المالية مرة ثانية، تفاقم بدورها تبدد الثقة، ومعها تبدد التسليف، وغلق ما لا يحصى من الشركات، وتعاظم البطالة، وانهيار أسعار السلع الاستهلاكية، وانخفاض قيمة الأصول، وانتشار المصادرات كالنار في الهشيم، وتتولى العولمة بث الكارثة في أرجاء العالم كله. وضحايا الأزمة معظمهم من الأبرياء في كل افراط ماض، بينما يحتفظ معظم الجناة بأرباحهم الفاسدة. فتجتمع عوامل انفجار كراهية الأجانب والقومية الضيقة والثورات، ولا يقود هذا الى تجديد الحرية الاقتصادية على مثال القرن التاسع عشر، على خلاف ما يزعم دعاة ترك الأمور على غاربها، وانتظار نتائج التطهر. والتطورات هذه لا تعصى على التوقع، واختيار انتهاج هذه الطريق عمداً أشبه بترك مدينة تحترق كلها بذريعة معاقبة أحد سكانها على التدخين في السرير. وهذا ضرب من الجنون.
وعليه، ينبغي بذل كل ما في الوسع بذله للحؤول دون تداعي الكساد المحتوم الى كارثة أسوأ منه. وأود التشديد على خمس نقاط: الأولى هي ان الانكماش خطر داهم، وهو خطر مميت إذا أصاب اقتصادات ترزح تحت الديون، وتبدو اليوم الفوائد القريبة الأجل عالية جداً قياساً على منطقة اليورو والمملكة المتحدة، وعلى المصارف المركزية القاء نظرة مختلفة على اقتصاداتها وتخفيض الفوائد نقطة واحدة على الأقل، وربما اثنتين. والى هذا، فالنهج الذي يمكن القطاع الخاص من تصفية ديونه من غير افلاسات يأخذ بعضها بتلابيب بعضها الآخر، أو تقليص الانفاق على نحو قاسٍ، هو مقايضة الدين بأصل يرغب فيه الناس جميعاً هو الدين الحكومي. وقد يكون خفض الضرائب جزءاً من الحل.
وينبغي، ثالثاً، تشجيع القرض (الحكومي) في نطاق كل اقتصاد على حدة، وفي اطار الاقتصادات المتفرقة. فبعد الجهد الذي بذلته الحكومات في سبيل اعادة رسملة المصارف، لا ريب أن في وسعها اشتراط استعمال المال في فتح اعتمادات وتسليفات لمصلحة من في مستطاعهم سداد قروضهم. وإذا أحجمت المصارف، فعلى المصارف المركزية تولي الهمة. وجدير بالبلدان العالية المداخيل، رابعاً، الحفاظ على ازدهار الاقتصادات الناشئة التي أصابتها الأزمة.
وأخيراً، لا ريب في أن العالم لن يستأنف توازنه واستقراره إذا لم تعمد البلدان التي تملك مواقع مالية قوية الى زيادة طلبها الداخلي. فعصر الفقاعات العقارية وعجز الحسابات الجارية الهائل في بلدان تتمتع بمداخيل عالية وبنفقات كبيرة، انتهى وطوي. والذين يعولون على فوائض الحسابات الجارية قبل الإقدام على دعم الطلب، عليهم اعادة النظر في رأيهم وحسبانهم.
ولعل مشروعية اقتصاد السوق نفسها على المحك. والذين يحسبون أن تصفية الإفراط السابق هي الحل لا يقدرون العواقب، على نحو الذين يحلمون بنظام عالمي جديد، فالمهمة العاجلة والأولى هي الخروج من الأزمة اليوم قبل الغد.
«فاينانشل تايمز» البريطانية،
عن الحياة
وهم يقدرون حجم النمو العالمي في 2009 بنحو 0.4 في المئة، هي محصلة انكماش اقتصادات البلدان المتقدمة 0.5 في المئة، ونمو البلدان الناشئة 4.2 في المئة. والحق ان شبه تفكك النظام المصرفي الغربي، والبحث المستميت عن أصول موثوقة، وتقييد التسليف الى الاقتصاد الحقيقي، وانهيار سعر الأسهم، وسحب الودائع من صناديق التحوط، وتلاشي ما سمي «النظام المصرفي الطيفي» - هذه كلها تحمل على وصف التوقعات التي تقدمت بالمتفائلة. وقد تكون الحال أسوأ العام القادم. ولا ريب في أن الحال كانت ساءت كثيراً لو أن الحكومات الغربية لم تبادر الى اجراءات ضمنت الأنظمة المصرفية، وجددت رسملتها. وعلى رغم هذا، لم تهدأ العاصفة. والبرهان رقمان: يدل الأول على أن رسملة أسواق البورصات العالمية انخفضت الى نصف قيمتها، ويقدر الثاني خسائر وسائل الائتمان الضعيف برقم فلكي هو 2800 بليون دولار (أي 2165 بليون يورو). وعلى هذا، ما هو النهج الناجع؟ وقد يجيب بعضهم: لا شيء. فكثيرون، في الولايات المتحدة خصوصاً، يرون أن العالم يحتاج الى دواء قاسٍ يطهر النظام المالي العالمي من افراط الماضي. ويذهب أصحاب الرأي هذا الى القول ان أزمات الكساد مفيدة، وأن الحكومة هي المسؤولة عن الانحرافات كلها. فالسوق، على ما يزعم هؤلاء، لم يكن ليرتكب من تلقاء نفسه الأخطاء التي شهدناها. وهم حملوا إقرار ألان غرينسبان الأخير بأنه أخطأ حين حسب أن مصلحة الهيئات المالية، من مصارف وغيرها، تدعوها الى انتهاج أكثر السياسات مؤاتاة لمصالح حاملي أسهمها، حملوا الإقرار هذا على المحمل الذي حمل عليه يوليوس قيصر خنجر بروتوس. ويبعث على الدهشة مماشاة تقرير مصرف انكلترا المركزي في «الاستقرار المالي» هذا الرأي، ويقول ان المصارف الأميركية كانت تملك رساميل تبلغ أربعة أضعاف قيمة الأصول المتوفرة اليوم، وان سيولة الأصول التي تملكها المصارف البريطانية انهارت في غضون ربع القرن الأخير. فالضمانات الضمنية والمعلنة التي تعهدتها الحكومات لم تقلل أخطار النظام المالي، ولم تقه منها، بل فاقمتها. وأدى مزيج الضمانات هذه واجراءات التحرير الاقتصادي الى فخ مميت.
والحق أن فكرة كساد قصير ينجم عنه تطهير الزوائد والدهون المتراكمة، سخيفة. فالخطر هو حصول الكساد إذا انهار جبل الدين الخاص، وهو يبلغ في الولايات المتحدة ثلاثة أضعاف الناتج الإجمالي الداخلي، وجر معه موجة عارمة من الإفلاسات. فتفضي الموجة الى انتكاسة الأسواق المالية مرة ثانية، تفاقم بدورها تبدد الثقة، ومعها تبدد التسليف، وغلق ما لا يحصى من الشركات، وتعاظم البطالة، وانهيار أسعار السلع الاستهلاكية، وانخفاض قيمة الأصول، وانتشار المصادرات كالنار في الهشيم، وتتولى العولمة بث الكارثة في أرجاء العالم كله. وضحايا الأزمة معظمهم من الأبرياء في كل افراط ماض، بينما يحتفظ معظم الجناة بأرباحهم الفاسدة. فتجتمع عوامل انفجار كراهية الأجانب والقومية الضيقة والثورات، ولا يقود هذا الى تجديد الحرية الاقتصادية على مثال القرن التاسع عشر، على خلاف ما يزعم دعاة ترك الأمور على غاربها، وانتظار نتائج التطهر. والتطورات هذه لا تعصى على التوقع، واختيار انتهاج هذه الطريق عمداً أشبه بترك مدينة تحترق كلها بذريعة معاقبة أحد سكانها على التدخين في السرير. وهذا ضرب من الجنون.
وعليه، ينبغي بذل كل ما في الوسع بذله للحؤول دون تداعي الكساد المحتوم الى كارثة أسوأ منه. وأود التشديد على خمس نقاط: الأولى هي ان الانكماش خطر داهم، وهو خطر مميت إذا أصاب اقتصادات ترزح تحت الديون، وتبدو اليوم الفوائد القريبة الأجل عالية جداً قياساً على منطقة اليورو والمملكة المتحدة، وعلى المصارف المركزية القاء نظرة مختلفة على اقتصاداتها وتخفيض الفوائد نقطة واحدة على الأقل، وربما اثنتين. والى هذا، فالنهج الذي يمكن القطاع الخاص من تصفية ديونه من غير افلاسات يأخذ بعضها بتلابيب بعضها الآخر، أو تقليص الانفاق على نحو قاسٍ، هو مقايضة الدين بأصل يرغب فيه الناس جميعاً هو الدين الحكومي. وقد يكون خفض الضرائب جزءاً من الحل.
وينبغي، ثالثاً، تشجيع القرض (الحكومي) في نطاق كل اقتصاد على حدة، وفي اطار الاقتصادات المتفرقة. فبعد الجهد الذي بذلته الحكومات في سبيل اعادة رسملة المصارف، لا ريب أن في وسعها اشتراط استعمال المال في فتح اعتمادات وتسليفات لمصلحة من في مستطاعهم سداد قروضهم. وإذا أحجمت المصارف، فعلى المصارف المركزية تولي الهمة. وجدير بالبلدان العالية المداخيل، رابعاً، الحفاظ على ازدهار الاقتصادات الناشئة التي أصابتها الأزمة.
وأخيراً، لا ريب في أن العالم لن يستأنف توازنه واستقراره إذا لم تعمد البلدان التي تملك مواقع مالية قوية الى زيادة طلبها الداخلي. فعصر الفقاعات العقارية وعجز الحسابات الجارية الهائل في بلدان تتمتع بمداخيل عالية وبنفقات كبيرة، انتهى وطوي. والذين يعولون على فوائض الحسابات الجارية قبل الإقدام على دعم الطلب، عليهم اعادة النظر في رأيهم وحسبانهم.
ولعل مشروعية اقتصاد السوق نفسها على المحك. والذين يحسبون أن تصفية الإفراط السابق هي الحل لا يقدرون العواقب، على نحو الذين يحلمون بنظام عالمي جديد، فالمهمة العاجلة والأولى هي الخروج من الأزمة اليوم قبل الغد.
«فاينانشل تايمز» البريطانية،
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق