أثناء انعقاد طاولة الحوار في أول جلسة لها في قصر بعبدا، فوجئ الجميع بأن العماد ميشال عون طرح من خارج جدول الأعمال الذي كان محدداً ببند واحد هو الاستراتيجية الدفاعية موضوع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ليتبيّن ان اثارة هذا الموضوع سببها ان رئيس فرع المذكور ينتمي الى طائفة معينة. قبل ذلك أثار العماد عون وضعَ الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي سهيل بوجي، وعلى رغم رد رئاسة مجلس الوزراء عليه فانه عاد وأثار هذا الموضوع ليتبيّن ان سبب الاثارة يعود الى ان الأمين العام المذكور ينتمي الى طائفة معينة. قبل ذلك وأثناء تشكيل الحكومة طرح العماد عون ان رئيس الحكومة يحمل أيضاً صفة (سوبر وزير) ليحسبه في عداد حصة الطائفة التي ينتمي اليها. *** واضحٌ ان الاداء السياسي للعماد عون ينبع من خطة مبرمجة وليس عفوية أو مجرد ردة فعل وهذا الاداء بدأ في الدوحة حيث سبقته الى بيروت شعارات (عون رجّع حقوق المسيحيين)، ما لم يقله الشعار ان عون رجّع الحقوق من السنة وليس من الشيعة أو الدروز، وهذا الشعار سيكون عنوان حملته الانتخابية، فهو في تفاهم مع حزب الله وفي تحالف مع الوزير فرنجيه وهدفُ معركتِهِ أن يحافظَ على عدد النواب الذين نالهم في انتخابات العام 2005 ولأن حليفه الشيعي لا يستطيع أن يقوم بهذا الدور لئلا ينقلب الأمر الى فتنة سنية-شيعية (ما زالت الجهود تُبذَل للملمة جروحها)، فان المهمة سيتولاها العماد عون مع نوابٍ في كتلته ومن خلال وسائل الاعلام التابعة له، وتقوم الخطة على البنود التالية: - شن حملة على رموز الطائفة السنية، مباشرة أو مداورة، بدءاً بالرئيس الشهيد رفيق الحريري من خلال إعادة تسمية المطار (مطار بيروت الدولي) وليس (مطار رفيق الحريري الدولي). - إعادة إحياء ملف وسط بيروت من خلال استضافة شخصيات يُقال انها متضررة من سوليدير. - التركيز على ان رئيس الحكومة (يبتلع) صلاحيات الوزراء وان سبع ادارات عامة مرتبطة به ولا تخضع للرقابة.
***
الأخطر من كل ذلك ان تقارير ديبلوماسية غربية حذّرت من سيناريو أمني في الشمال يستهدف رموزاً مسيحية، وتُلقى الاتهامات في شأن حصوله على مجموعات اصولية بهدف جعل المسيحيين يعودون للالتفاف حول العماد عون. ويترافق هذا السيناريو مع استمرار التركيز على التخويف من شبح التوطين وتحميل الطائفة السنية مسؤولية غض النظر عنه.
***
هذا المخطط وُضع في نصّ مكتوب وسيبدأ تفعيله اعتباراً من اليوم على رغم ان السير فيه من شأنه أن يفتح باكراً جداً المعارك الانتخابية وقد لا تقتصر هذه المعارك على المشاحنات السياسية بل تتعداها الى ما هو أخطر، وكل ذلك من أجل (حفنة من عدد المقاعد النيابية)، فهل يجوز إحراق البلد من أجل بضعة مقاعد?
عن الانوار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق