رفيق خوري: على اي محور تدور معركة المجلس الدستوري

ملزمون بالتقاؤل

المجلس النيابي أكمل المسار القانوني للانتخابات عبر اقراره قانون الانتخاب ثم قانون المجلس الدستوري. الأول تحكّم به (اتفاق الدوحة) وأعادنا معه نصف قرن الى الوراء، وان أعطانا فسحة الى الأمام هي انه صار، خلافاً للعادة، محدداً ونافذاً قبل شهور من الذهاب الى صناديق الاقتراع. والثاني ولد بالتفاهم ليفتح الباب أمام تأليف المجلس الدستوري الذي من دون وجوده ودوره في بتّ الطعون تبقى شرعية التمثيل محل شكوك واتهامات. لا أحد قال ان قانون الانتخاب يحقق طموحه، لكن الكل سلّم به. ولا شيء يوحي ان المباراة في مديح النظام النسبي كانت أكثر من خطاب استهلاكي بالنسبة الي معظم القوى المتصارعة على السلطة والمتمسكة بابقاء النظام المأزوم مغلقاً أمام التغيير، ولو في الحد الأدنى. لكن المسار السياسي والمالي للانتخابات بدأ منذ شهور طويلة، على قرع الطبول الطائفية والمذهبية. لا فقط في الداخل بل أيضا في الخارج الذي له حساباته المتنوعة وتحالفاته المحلية المحددة. أما معركة المجلس الدستوري التي بدأت الآن على أمل أن تنتهي خلال أسابيع، فإنها تدور على محورين: محور التسييس الملائم للقوى السياسية التي تفضل المحاصصة في أختيار الاعضاء، بحيث تكون معركة المجلس الدستوري جزءاً من المعركة الانتخابية والرهانات المختلفة عليها. ومحور الانتظام في سير النظام ومؤسساته والذي يحلم به المواطنون، بحيث تسود في الخيار معايير الحكمة والهيبة والخبرة والاستقامة والاستقلالية. واذا كان قانون الانتخاب يحمل سلبيات خطيرة ونزاهة الانتخابات تتوقف على عوامل عدة، فإن في طليعة هذه العوامل حسن الخيار لأعضاء المجلس الدستوري. وإذا كان (البرهان على طعم الحلوى هو تذوقها) كما يقول المثل، فإن نزاهة الانتخابات لها برهان مسبق هو تركيبة المجلس الدستوري. وليس الشك أقل من اليقين بالنسبة الى حسن الخيار. صحيح ان المروحة واسعة للخيار من بين قضاة الشرف المتقاعدين وأساتذة القانون والعلوم السياسية بعدما سقط من القانون البند المتعلق بالقضاة العاملين. لكن الصحيح ايضا ان تركيبة المجلس النيابي والحكومة التي هي صورة مصغرة له، ومعها حدة الاستقطاب وتضارب المصالح، ليست عوامل مشجعة. فضلاً عن ان التجارب والممارسات قبل اتفاق الدوحة وبعده لم تخرج من الحسابات الفئوية والحرص على المحاصصة بشكل مكشوف تحت عنوان الحفاظ على المواقع وحماية المواقف في الصراع السياسي وطابعه الطائفي والمذهبي. فلا نحن في سويسرا أو السويد. ولا ما تحكم بالمجلس الدستوري في السنوات الماضية كان ظاهرة عابرة يصعب أن تتكرر وتتكرس. وعسى أن يصح هذه المرة المثل القائل: تفاءلوا بالخير تجدوه.

عن الانوار