التصويت الشعبي قد يتعارض مع تصويت الهيئة الناخبة وخيانة المندوبين واردة
أكثر من مئة مليون ناخب أميركي مدعوون إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، يوم الرابع من شهر نوفمبر المقبل، ولكن 538 شخصاً فقط ستكون لهم الكلمة الأخيرة، وإن نظرياً، في اختيار من سيكون رئيس أكبر قوة سياسية وعسكرية واقتصادية في العالم، وذلك يعود الى النظام الانتخابي الاميركي غير المباشر، المعتمد منذ عام 1787، والمنصوص عليه في الدستور، والذي يخلق توازنا بين حقوق الافراد وحقوق الولايات. وتنقسم آراء الأميركيين بشأن هذا النظام بين مؤيد ومعارض، ويعتبر المؤيدون انه يعطي بعض الحقوق للولايات، تناسقاً مع النظام الفدرالي الاميركي، بينما يعتبر المعارضون انه ينزع صفة الديمقراطية عن الانتخابات الرئاسية، إذ من المحتمل ان يفوز رئيس بالتصويت الشعبي، ويخسر في تصويت الهيئة الانتخابية.
تمّ وضع الدستور الأميركي عام 1787، ورغم انه اعتبر وقتها «تقدمياً»، يكفل معظم الحريات الفردية، ويؤمن تمثيلاً ديمقراطياً للشعب في مؤسسات السلطة السياسية، فقد تضمن في الأصل ثغرات عدة.
والسبب الرئيسي لهذه الثغرات «المقصودة»، هو ان الدستور وُضع في لحظة تاريخية محددة، وفي وقت لم تكن الحياة السياسية الأميركية منتظمة أو مستقرة، ولم تتضح بعد طبيعة النظام الأميركي، وكانت الخلافات الموروثة من الحرب الاهلية حاضرة، والخلافات بين الداعين الى استقلال واسع للولايات والداعين الى «مركزة» النظام في يد الحكومة، فاعلة ومؤثرة. لذلك ارتكزت «روحية» الدستور، على أنه اداة للموازنة بين حقوق الاميركيين الافراد، وحقوق الولايات، وحقوق الحكومة الفدرالية والكونغرس (مجلسي النواب والشيوخ).
وهذا التوازن الثلاثي العناصر، الذي لا يزال سارياً الى يومنا الحالي، هو الذي يكسب الدستور الاميركي، وتحديدا النظام الانتخابي، وبالاخص نظام انتخاب الرئيس، صفة «التعقيد»، والتناقض في بعض الجوانب.
وفي كل دورة انتخابية رئاسية، يعود الجدل بين النخب الاميركية، حول مدى صحة نظام انتخاب الرئيس، وحول ايجابيات وسلبيات هذا القانون، وحول ديمقراطيته أو عدمها، وتتعالى اصوات مطالبة بتعديله، بينما ينبرى آخرون الى الدفاع عنه.
وتشير سجلات الكونغرس الأميركي إلى انه خلال السنوات المئتين الماضية، جرى تقديم ما يزيد على 700 اقتراح إلى الكونغرس لإصلاح أو إلغاء الهيئة الناخبة.
آلية انتخاب الرئيس
علامَ يقوم هذا النظام إذن، وكيف يعمل؟
الأسس الدستورية لانتخابات الرئيس، المعروفة بالنظام غير المباشر او نظام الهيئة الناخبة «Electoral College»، منصوص عليها في المادة الثانية من الدستور.
وتلخّص هذه المادة، كما يلي (بالإيجاز):
أولاً: تُعيِّن كل ولاية، وفق الطريقة التي يقررها مجلسها التشريعي، عدداً من أعضاء الهيئة الناخبة يساوي العدد الإجمالي لممثليها في مجلسي الشيوخ (2 في كل ولاية بصرف النظر عن عدد سكانها) والنواب (كل ولاية حسب عدد سكانها بناء على إحصاء سكاني يجري كل عشر سنوات).
لكن لا يجوز أن يعين في الهيئة الناخبة أحد أعضاء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، أو شخص يشغل منصباً في الحكومة.
ثانياً: الهيئة الناخبة جزء من التصميم الأصلي لدستور الولايات المتحدة. أنشأها «الآباء المؤسسون» كتسوية وسطية بين انتخاب الرئيس على يد الكونغرس وانتخابه بالتصويت المباشر.
ثالثاً: تتألف الهيئة الناخبة حالياً من 538 عضواً (مجموع أعضاء مجلس النواب (435) ومجلس الشيوخ (100)، إضافة إلى 3 أعضاء لمقاطعة كولومبيا (التي تضم العاصمة الفدرالية واشنطن). يجب تأمين أغلبية 270 صوتاً من أصوات الهيئة الناخبة لانتخاب الرئيس ونائبه.
رابعاً: تختلف إجراءات اختيار أعضاء الهيئة الناخبة بين ولاية وأخرى. بصورة عامة، يسمي قادة الحزبين السياسيين الرئيسيين (الديمقراطي والجمهوري) في الولاية أعضاء الهيئة الناخبة خلال مؤتمراتهم الحزبية القومية في الولاية، أو استناداً إلى تصويت تجريه اللجنة المركزية للحزب في الولاية.
خامساً: يختار الناخبون في كل ولاية أعضاء الهيئة الناخبة الذين يتعهدون بتأييد مرشح رئاسي يوم اجراء الانتخابات العامة، وهو يوم الثلاثاء الذي يلي أول يوم اثنين من شهر نوفمبر (يصادف يوم 4 نوفمبر هذا العام). يجوز ان تظهر أسماء أعضاء الهيئة الناخبة أو أن تغيب في لائحة الاقتراع تحت اسمي المرشحين المتنافسين لمنصب الرئاسة، وذلك حسب الإجراء المتبع في كل ولاية.
سادساً: يجتمع أعضاء الهيئة الناخبة في كل ولاية في أول يوم اثنين يلي يوم الأربعاء الثاني في ديسمبر (يصادف يوم 15 ديسمبر هذا العام) لاختيار رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة.
سابعاً: يحدِّد مجموع أصوات الهيئة الناخبة من سيكون الرئيس ونائب الرئيس، وليست الأغلبية العددية الإحصائية التي قد يحصل عليها المرشح من مجموع الأصوات الشعبية التي نالها على مستوى الدولة.
ثامناً: يجتمع الكونغرس في جلسة مشتركة في شهر يناير من السنة التي تلي الانتخابات الرئاسية لعد أصوات أعضاء الهيئة الناخبة وتحديد الفائز.
وفي حال لم يحصل أي مرشح رئاسي على أغلبية أصوات أعضاء الهيئة الناخبة، ينص التعديل الثاني عشر للدستور على وجوب ان يقرر مجلس النواب نتيجة الانتخابات الرئاسية. يقوم مجلس النواب باختيار الرئيس بأغلبية الأصوات من بين المرشحين الثلاثة الذين حصلوا على اكبر عدد من أصوات الهيئة الناخبة. تُحسب الأصوات وفقاً لكل ولاية، بحيث يكون لكل نائب صوت واحد. وفي حال لم يفز أي نائب رئيس بأغلبية أصوات مجلس النواب، يقوم مجلس الشيوخ باختيار نائب الرئيس بأغلبية الأصوات، فيختار كل سيناتور أحد المرشحين الذين حصلا على اكبر عدد من أصوات الهيئة الناخبة.
(وقام مجلس النواب باختيار الرئيس مرتين: الأولى عام 1800 والثانية عام 1824، واختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس مرة واحدة عام 1836).
«الفائز يحصل على كل شيء»
هذا العام، تمنح 48 ولاية من أصل 50، والعاصمة «واشنطن دي سي» أصوات الهيئة الناخبة على أساس «الفائز يحصل على كل شيء». فعلى سبيل المثال، سينال المرشح الرئاسي الذي فاز بالتصويت الشعبي في الولاية، كل أصوات أعضاء الهيئة الناخبة المخصصين لتلك الولاية، حتى لو بلغ هامش الفوز 0.1 في المئة.
مثلاً اذا فاز المرشح الديمقراطي باراك اوباما بالتصويت الشعبي في ولاية كاليفورنيا على منافسه الجمهوري جون ماكين، يفوز بالـ 55 مندوبا في الهيئة الناخبة المخصصين للولاية. ومن شأن هذه القاعدة ان تسهل عمليات فرز الاصوات.
وقبل ذلك كانت بعض الولايات تطبق قاعدة الفائز يحصل على كل شيء، وبعضها الآخر يطبق النسبية (الفائز يحصل على نسبة من المندوبين تساوي نسبة الاصوات الشعبية التي حاز عليها).
ولايتان فقط ستطبقان النسبية هذا العام، هما نبراسكا وماين، ومن المحتمل في هاتين الولايتين، حسب استطلاعات، انقسام أصوات أعضاء الهيئة الناخبة بين المرشحين من خلال التوزيع النسبي للأصوات.
يوم الاستحقاق
بإيجاز، يتوجه الناخبون الاميركيون هذا العام، الى صناديق الاقتراع يوم الرابع من نوفمبر، لانتخاب الرئيس ونائبه. في بعض الولايات تضمّ لائحة الرئيس ونائبه، أيضا لائحة المندوبين المؤيدين له، وفي ولايات اخرى لا يستخدم هذا الاجراء.
تُفرز الأصوات بعد إقفال صناديق الاقتراع، ومع تطبيق قاعدة الفائز يحصل على شيء، يُحسب لكل مرشح عدد الولايات التي فاز بها، وتعرف نتيجة الانتخابات بجمع عدد مندوبي هذه الولايات، والمرشح الذي يحصل على 270 مندوباً، يفوز في الانتخابات.
ويوم الخامس عشر من ديسمبر، يصوِّت مندوبو الهيئة الناخبة شكليا للمرشح الذي يدعمونه.
ثغرتان
ولكن العملية ليست بهذه السهولة، فالخبراء يرصدون ثغرتين أساسيتين في النظام الانتخابي، اللتين قد تؤديان الى الالتباس.
الالتباس الأول يعود الى إمكانية تعارض التصويت الشعبي مع تصويت مندوبي الهيئة الناخبة، كما حصل في عام 2000 حين فاز المرشح الجمهوري جورج بوش بولايته الاولى بـ271 صوتاً من أصوات الهيئة الانتخابية، مقابل 266 لمنافسه الديمقراطي آل غور، مع أن الأخير حصل على 540 ألف صوت شعبي أكثر من بوش، وذلك يعود الى إمكانية ان يفوز أحد المرشحين في ولايات صغيرة، ويخسر في ولايات كبيرة، وغير ذلك من الحسابات المعقدة.
والالتباس الثاني انه لا تنص أي مادة في الدستور أو في القانون الفدرالي على وجوب أن يصوت أعضاء الهيئة الناخبة وفقاً لنتائج التصويت الشعبي في ولايتهم.
إلا أن قوانين بعض الولايات تنصّ على فرض غرامات على المندوبين الذين يسمون بـ«الخونة»، أو تسقط أهليتهم وتستبدلهم بسبب إدلائهم بصوت «باطل».
ولم تصدر المحكمة العليا الأميركية حكماً محدداً ما إذا كان يجوز، بموجب الدستور، فرض تطبيق التعهدات أو العقوبات بسبب عدم الالتزام بالتصويت طِبقاً لما تمّ التعهد به. ولم تتم أبداً محاكمة أي عضو في الهيئة الانتخابية لعدم التزامه بالتصويت حسب ما تعهد به.
المؤيدون
يقول مؤيدو نظام الهيئة الناخبة، أن هذا الأخير يتناسب بدقة مع النظام الفدرالي الذي يُشرك خمسين ولاية، بوصفها ولايات ذات استقلال ذاتي، في اختيار الرئيس. ويشيرون الى انه لو ألغي هذا النظام لفقدت الولايات الصغيرة تأثيرها واهميتها في العملية الانتخابية الى حد التهميش، وعند ذلك، يركز المرشحون الرئاسيون على الولايات الكبيرة ذات الكثافة العالية من السكان، ويتجاهلون كلياً الولايات الصغيرة.
ويعتبر هؤلاء أن نظام الهيئة الناخبة ساهم في الحدّ من إمكانية مرشح حزب ثانوي، أو مرشح حزب ثالث، في المنافسة على الرئاسة، ويلفتون الى ان الهيئة الانتخابية ترسخ نظام الحزبين الذي يرون فيه نظاما ايجابيا يفرض درجة من الاعتدال في السياسة الأميركية، ويعتبرونه عنصرا أساسيا في استقرار البلاد، فهو يمنع الحركات والميول والاتجاهات المتطرفة يمينا او يسارا من النمو والازدهار ومن الوصول الى السلطة الاولى في لحظة تاريخية محددة.
مثلاً: نجح المرشح المتطرف ستروم تيرموند وحزبه الداعي إلى العزل العنصري في انتخابات عام 1984، في كسب الأصوات الشعبية، وأصوات الهيئة الناخبة في ولايات قليلة فقط، ولكن النظام الانتخابي منعه من الفوز.
كما يقول اصحاب هذا الرأي ان هذا النظام يحفظ حقوق الاقليات العرقية والاثنية المكونة للشعب الاميركي. وعلى سبيل المثال، تُشكِّل الاثنية اللاتينية ما يوازي 12 في المئة فقط من عدد سكان الولايات المتحدة، كما تُشكِّل نسبة اقل من ذلك في مجموع أصوات المقترعين. وفي نظام الانتخابات المباشرة، سينخفض تأثير هذه الجماعة بشدة على المستوى القومي،
اما في النظام غير المباشر فيمكنها التأثير في الولايات التي توجد فيها، ففي اريزونا، التي كانت دائماً تميل إلى أن تكون ولاية متأرجحة سياسياً، تبلغ نسبة المتحدرين من أصل لاتيني حوالي 25 في المئة.
المعارضون
اما المعارضون لنظام الهيئة الناخبة، فيعتبرون ان هذا النظام ينسف السمة الديمقراطية من اساسها، ويقولون ان جوهر النظام الديمقراطي هو ان تحكم الأغلبية، وهذا ما ليس مطبقا في انتخابات الرئيس الاميركي.
اذ من الممكن ألا يغدو الرابح في الاقتراع الشعبي هو من سيصبح رئيساً.
ويشير المعارضون الى أن «المؤيدين لنظام الهيئة الناخبة، يتجاهلون، انه منذ عام 1788 تاريخ أول انتخابات رئاسية اميركية، وفي 55 انتخاباً رئاسية، تعارض التصويت الشعبي مع تصويت الهيئة الناخبة أربع مرات (من ضمنها انتخابات الـ 2000)».
ويقول هؤلاء المعارضون: إن «الديمقراطية تنص على ان كل الناخبين يجب أن يكون لديهم حافز متساوٍ للانتخاب، لكن هذا ليس هو الحال في الولايات المتحدة. فالأكثرية الساحقة من الناس تعيش في الولايات التي تعتبر مناطق محسومة تاريخياً لاحد الحزبين الديمقراطي او الجمهوري. وبسبب النظام غير المباشر تحولت هذه الولايات الى ممرات عبور يتجاوزها المرشحون الرئاسيون، بينما يركزون حملاتهم على الولايات المتأرجحة او غير المحسومة».
وفي الإطار نفسه، يعتبر المعارضون ان هذا النظام «لا يؤمن المساواة المفترضة بين اصوات جميع المواطنين الاميركيين»، مثلاً: يكون لصوت الناخب في ولاية «ديلاوير» أو «نورث داكوتا» قيمة أكبر من قيمة صوت الناخب في الولايات الكبيرة مثل كاليفورنيا، وتكساس، ونيويورك. (تقاس بنسبة المصوتين إلى أعضاء الهيئة الناخبة)،
أكثر من ذلك، إذا جرى تقييم الأصوات في ولاية ما، بالنسبة الى تأثير صوت المقترع في من سيكون المرشح الذي سيربح أصوات الهيئة الناخبة لتلك الولاية، فإن درجة التباين تصبح صارخة أكثر.
على سبيل المثال، في انتخابات عام 2004 الرئاسية، نتج عن الاقتراع الشعبي فرق بين المرشحين قدره 365 صوتاً في ولاية نيو مكسيكو (ممثلة بخمسة مندوبين في الهيئة الناخبين)، ولكنه رسا عند 312.043 صوتاً في ولاية يوتاه (الممثلة كذلك بخمسة مندوبين)، ما يعني ان مقترعاً في نيو مكسيكو كانت قيمة صوته تفوق بمئات الأضعاف في قدرتها على التأثير، مما كان عليه الحال في قيمة صوت الناخب من يوتاه.
سؤال مشروع
وعلى خلفية التعقيدات والالتباسات التي تحيط بالنظام الانتخابي الاميركي، يتبادر الى الاذهان هذا العام، سؤال مشروع، مع تمتع المرشح الديمقراطي باراك اوباما بشعبية جارفة تجاوزت الحدود الأميركية، وهو هل من الممكن ان يفوز المرشح الأول من اصول إفريقية بالتصويت الشعبي، وان يخسر منصب الرئيس امام منافسه الجمهوري جون ماكين في انتخابات الهيئة الناخبة بسبب «المندوبين الخونة» او بسبب استراتيجية ما يعتمدها منافسه الجمهوري جون ماكين للعب على حسابات المندوبين المعقدة؟.
تمّ وضع الدستور الأميركي عام 1787، ورغم انه اعتبر وقتها «تقدمياً»، يكفل معظم الحريات الفردية، ويؤمن تمثيلاً ديمقراطياً للشعب في مؤسسات السلطة السياسية، فقد تضمن في الأصل ثغرات عدة.
والسبب الرئيسي لهذه الثغرات «المقصودة»، هو ان الدستور وُضع في لحظة تاريخية محددة، وفي وقت لم تكن الحياة السياسية الأميركية منتظمة أو مستقرة، ولم تتضح بعد طبيعة النظام الأميركي، وكانت الخلافات الموروثة من الحرب الاهلية حاضرة، والخلافات بين الداعين الى استقلال واسع للولايات والداعين الى «مركزة» النظام في يد الحكومة، فاعلة ومؤثرة. لذلك ارتكزت «روحية» الدستور، على أنه اداة للموازنة بين حقوق الاميركيين الافراد، وحقوق الولايات، وحقوق الحكومة الفدرالية والكونغرس (مجلسي النواب والشيوخ).
وهذا التوازن الثلاثي العناصر، الذي لا يزال سارياً الى يومنا الحالي، هو الذي يكسب الدستور الاميركي، وتحديدا النظام الانتخابي، وبالاخص نظام انتخاب الرئيس، صفة «التعقيد»، والتناقض في بعض الجوانب.
وفي كل دورة انتخابية رئاسية، يعود الجدل بين النخب الاميركية، حول مدى صحة نظام انتخاب الرئيس، وحول ايجابيات وسلبيات هذا القانون، وحول ديمقراطيته أو عدمها، وتتعالى اصوات مطالبة بتعديله، بينما ينبرى آخرون الى الدفاع عنه.
وتشير سجلات الكونغرس الأميركي إلى انه خلال السنوات المئتين الماضية، جرى تقديم ما يزيد على 700 اقتراح إلى الكونغرس لإصلاح أو إلغاء الهيئة الناخبة.
آلية انتخاب الرئيس
علامَ يقوم هذا النظام إذن، وكيف يعمل؟
الأسس الدستورية لانتخابات الرئيس، المعروفة بالنظام غير المباشر او نظام الهيئة الناخبة «Electoral College»، منصوص عليها في المادة الثانية من الدستور.
وتلخّص هذه المادة، كما يلي (بالإيجاز):
أولاً: تُعيِّن كل ولاية، وفق الطريقة التي يقررها مجلسها التشريعي، عدداً من أعضاء الهيئة الناخبة يساوي العدد الإجمالي لممثليها في مجلسي الشيوخ (2 في كل ولاية بصرف النظر عن عدد سكانها) والنواب (كل ولاية حسب عدد سكانها بناء على إحصاء سكاني يجري كل عشر سنوات).
لكن لا يجوز أن يعين في الهيئة الناخبة أحد أعضاء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، أو شخص يشغل منصباً في الحكومة.
ثانياً: الهيئة الناخبة جزء من التصميم الأصلي لدستور الولايات المتحدة. أنشأها «الآباء المؤسسون» كتسوية وسطية بين انتخاب الرئيس على يد الكونغرس وانتخابه بالتصويت المباشر.
ثالثاً: تتألف الهيئة الناخبة حالياً من 538 عضواً (مجموع أعضاء مجلس النواب (435) ومجلس الشيوخ (100)، إضافة إلى 3 أعضاء لمقاطعة كولومبيا (التي تضم العاصمة الفدرالية واشنطن). يجب تأمين أغلبية 270 صوتاً من أصوات الهيئة الناخبة لانتخاب الرئيس ونائبه.
رابعاً: تختلف إجراءات اختيار أعضاء الهيئة الناخبة بين ولاية وأخرى. بصورة عامة، يسمي قادة الحزبين السياسيين الرئيسيين (الديمقراطي والجمهوري) في الولاية أعضاء الهيئة الناخبة خلال مؤتمراتهم الحزبية القومية في الولاية، أو استناداً إلى تصويت تجريه اللجنة المركزية للحزب في الولاية.
خامساً: يختار الناخبون في كل ولاية أعضاء الهيئة الناخبة الذين يتعهدون بتأييد مرشح رئاسي يوم اجراء الانتخابات العامة، وهو يوم الثلاثاء الذي يلي أول يوم اثنين من شهر نوفمبر (يصادف يوم 4 نوفمبر هذا العام). يجوز ان تظهر أسماء أعضاء الهيئة الناخبة أو أن تغيب في لائحة الاقتراع تحت اسمي المرشحين المتنافسين لمنصب الرئاسة، وذلك حسب الإجراء المتبع في كل ولاية.
سادساً: يجتمع أعضاء الهيئة الناخبة في كل ولاية في أول يوم اثنين يلي يوم الأربعاء الثاني في ديسمبر (يصادف يوم 15 ديسمبر هذا العام) لاختيار رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة.
سابعاً: يحدِّد مجموع أصوات الهيئة الناخبة من سيكون الرئيس ونائب الرئيس، وليست الأغلبية العددية الإحصائية التي قد يحصل عليها المرشح من مجموع الأصوات الشعبية التي نالها على مستوى الدولة.
ثامناً: يجتمع الكونغرس في جلسة مشتركة في شهر يناير من السنة التي تلي الانتخابات الرئاسية لعد أصوات أعضاء الهيئة الناخبة وتحديد الفائز.
وفي حال لم يحصل أي مرشح رئاسي على أغلبية أصوات أعضاء الهيئة الناخبة، ينص التعديل الثاني عشر للدستور على وجوب ان يقرر مجلس النواب نتيجة الانتخابات الرئاسية. يقوم مجلس النواب باختيار الرئيس بأغلبية الأصوات من بين المرشحين الثلاثة الذين حصلوا على اكبر عدد من أصوات الهيئة الناخبة. تُحسب الأصوات وفقاً لكل ولاية، بحيث يكون لكل نائب صوت واحد. وفي حال لم يفز أي نائب رئيس بأغلبية أصوات مجلس النواب، يقوم مجلس الشيوخ باختيار نائب الرئيس بأغلبية الأصوات، فيختار كل سيناتور أحد المرشحين الذين حصلا على اكبر عدد من أصوات الهيئة الناخبة.
(وقام مجلس النواب باختيار الرئيس مرتين: الأولى عام 1800 والثانية عام 1824، واختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس مرة واحدة عام 1836).
«الفائز يحصل على كل شيء»
هذا العام، تمنح 48 ولاية من أصل 50، والعاصمة «واشنطن دي سي» أصوات الهيئة الناخبة على أساس «الفائز يحصل على كل شيء». فعلى سبيل المثال، سينال المرشح الرئاسي الذي فاز بالتصويت الشعبي في الولاية، كل أصوات أعضاء الهيئة الناخبة المخصصين لتلك الولاية، حتى لو بلغ هامش الفوز 0.1 في المئة.
مثلاً اذا فاز المرشح الديمقراطي باراك اوباما بالتصويت الشعبي في ولاية كاليفورنيا على منافسه الجمهوري جون ماكين، يفوز بالـ 55 مندوبا في الهيئة الناخبة المخصصين للولاية. ومن شأن هذه القاعدة ان تسهل عمليات فرز الاصوات.
وقبل ذلك كانت بعض الولايات تطبق قاعدة الفائز يحصل على كل شيء، وبعضها الآخر يطبق النسبية (الفائز يحصل على نسبة من المندوبين تساوي نسبة الاصوات الشعبية التي حاز عليها).
ولايتان فقط ستطبقان النسبية هذا العام، هما نبراسكا وماين، ومن المحتمل في هاتين الولايتين، حسب استطلاعات، انقسام أصوات أعضاء الهيئة الناخبة بين المرشحين من خلال التوزيع النسبي للأصوات.
يوم الاستحقاق
بإيجاز، يتوجه الناخبون الاميركيون هذا العام، الى صناديق الاقتراع يوم الرابع من نوفمبر، لانتخاب الرئيس ونائبه. في بعض الولايات تضمّ لائحة الرئيس ونائبه، أيضا لائحة المندوبين المؤيدين له، وفي ولايات اخرى لا يستخدم هذا الاجراء.
تُفرز الأصوات بعد إقفال صناديق الاقتراع، ومع تطبيق قاعدة الفائز يحصل على شيء، يُحسب لكل مرشح عدد الولايات التي فاز بها، وتعرف نتيجة الانتخابات بجمع عدد مندوبي هذه الولايات، والمرشح الذي يحصل على 270 مندوباً، يفوز في الانتخابات.
ويوم الخامس عشر من ديسمبر، يصوِّت مندوبو الهيئة الناخبة شكليا للمرشح الذي يدعمونه.
ثغرتان
ولكن العملية ليست بهذه السهولة، فالخبراء يرصدون ثغرتين أساسيتين في النظام الانتخابي، اللتين قد تؤديان الى الالتباس.
الالتباس الأول يعود الى إمكانية تعارض التصويت الشعبي مع تصويت مندوبي الهيئة الناخبة، كما حصل في عام 2000 حين فاز المرشح الجمهوري جورج بوش بولايته الاولى بـ271 صوتاً من أصوات الهيئة الانتخابية، مقابل 266 لمنافسه الديمقراطي آل غور، مع أن الأخير حصل على 540 ألف صوت شعبي أكثر من بوش، وذلك يعود الى إمكانية ان يفوز أحد المرشحين في ولايات صغيرة، ويخسر في ولايات كبيرة، وغير ذلك من الحسابات المعقدة.
والالتباس الثاني انه لا تنص أي مادة في الدستور أو في القانون الفدرالي على وجوب أن يصوت أعضاء الهيئة الناخبة وفقاً لنتائج التصويت الشعبي في ولايتهم.
إلا أن قوانين بعض الولايات تنصّ على فرض غرامات على المندوبين الذين يسمون بـ«الخونة»، أو تسقط أهليتهم وتستبدلهم بسبب إدلائهم بصوت «باطل».
ولم تصدر المحكمة العليا الأميركية حكماً محدداً ما إذا كان يجوز، بموجب الدستور، فرض تطبيق التعهدات أو العقوبات بسبب عدم الالتزام بالتصويت طِبقاً لما تمّ التعهد به. ولم تتم أبداً محاكمة أي عضو في الهيئة الانتخابية لعدم التزامه بالتصويت حسب ما تعهد به.
المؤيدون
يقول مؤيدو نظام الهيئة الناخبة، أن هذا الأخير يتناسب بدقة مع النظام الفدرالي الذي يُشرك خمسين ولاية، بوصفها ولايات ذات استقلال ذاتي، في اختيار الرئيس. ويشيرون الى انه لو ألغي هذا النظام لفقدت الولايات الصغيرة تأثيرها واهميتها في العملية الانتخابية الى حد التهميش، وعند ذلك، يركز المرشحون الرئاسيون على الولايات الكبيرة ذات الكثافة العالية من السكان، ويتجاهلون كلياً الولايات الصغيرة.
ويعتبر هؤلاء أن نظام الهيئة الناخبة ساهم في الحدّ من إمكانية مرشح حزب ثانوي، أو مرشح حزب ثالث، في المنافسة على الرئاسة، ويلفتون الى ان الهيئة الانتخابية ترسخ نظام الحزبين الذي يرون فيه نظاما ايجابيا يفرض درجة من الاعتدال في السياسة الأميركية، ويعتبرونه عنصرا أساسيا في استقرار البلاد، فهو يمنع الحركات والميول والاتجاهات المتطرفة يمينا او يسارا من النمو والازدهار ومن الوصول الى السلطة الاولى في لحظة تاريخية محددة.
مثلاً: نجح المرشح المتطرف ستروم تيرموند وحزبه الداعي إلى العزل العنصري في انتخابات عام 1984، في كسب الأصوات الشعبية، وأصوات الهيئة الناخبة في ولايات قليلة فقط، ولكن النظام الانتخابي منعه من الفوز.
كما يقول اصحاب هذا الرأي ان هذا النظام يحفظ حقوق الاقليات العرقية والاثنية المكونة للشعب الاميركي. وعلى سبيل المثال، تُشكِّل الاثنية اللاتينية ما يوازي 12 في المئة فقط من عدد سكان الولايات المتحدة، كما تُشكِّل نسبة اقل من ذلك في مجموع أصوات المقترعين. وفي نظام الانتخابات المباشرة، سينخفض تأثير هذه الجماعة بشدة على المستوى القومي،
اما في النظام غير المباشر فيمكنها التأثير في الولايات التي توجد فيها، ففي اريزونا، التي كانت دائماً تميل إلى أن تكون ولاية متأرجحة سياسياً، تبلغ نسبة المتحدرين من أصل لاتيني حوالي 25 في المئة.
المعارضون
اما المعارضون لنظام الهيئة الناخبة، فيعتبرون ان هذا النظام ينسف السمة الديمقراطية من اساسها، ويقولون ان جوهر النظام الديمقراطي هو ان تحكم الأغلبية، وهذا ما ليس مطبقا في انتخابات الرئيس الاميركي.
اذ من الممكن ألا يغدو الرابح في الاقتراع الشعبي هو من سيصبح رئيساً.
ويشير المعارضون الى أن «المؤيدين لنظام الهيئة الناخبة، يتجاهلون، انه منذ عام 1788 تاريخ أول انتخابات رئاسية اميركية، وفي 55 انتخاباً رئاسية، تعارض التصويت الشعبي مع تصويت الهيئة الناخبة أربع مرات (من ضمنها انتخابات الـ 2000)».
ويقول هؤلاء المعارضون: إن «الديمقراطية تنص على ان كل الناخبين يجب أن يكون لديهم حافز متساوٍ للانتخاب، لكن هذا ليس هو الحال في الولايات المتحدة. فالأكثرية الساحقة من الناس تعيش في الولايات التي تعتبر مناطق محسومة تاريخياً لاحد الحزبين الديمقراطي او الجمهوري. وبسبب النظام غير المباشر تحولت هذه الولايات الى ممرات عبور يتجاوزها المرشحون الرئاسيون، بينما يركزون حملاتهم على الولايات المتأرجحة او غير المحسومة».
وفي الإطار نفسه، يعتبر المعارضون ان هذا النظام «لا يؤمن المساواة المفترضة بين اصوات جميع المواطنين الاميركيين»، مثلاً: يكون لصوت الناخب في ولاية «ديلاوير» أو «نورث داكوتا» قيمة أكبر من قيمة صوت الناخب في الولايات الكبيرة مثل كاليفورنيا، وتكساس، ونيويورك. (تقاس بنسبة المصوتين إلى أعضاء الهيئة الناخبة)،
أكثر من ذلك، إذا جرى تقييم الأصوات في ولاية ما، بالنسبة الى تأثير صوت المقترع في من سيكون المرشح الذي سيربح أصوات الهيئة الناخبة لتلك الولاية، فإن درجة التباين تصبح صارخة أكثر.
على سبيل المثال، في انتخابات عام 2004 الرئاسية، نتج عن الاقتراع الشعبي فرق بين المرشحين قدره 365 صوتاً في ولاية نيو مكسيكو (ممثلة بخمسة مندوبين في الهيئة الناخبين)، ولكنه رسا عند 312.043 صوتاً في ولاية يوتاه (الممثلة كذلك بخمسة مندوبين)، ما يعني ان مقترعاً في نيو مكسيكو كانت قيمة صوته تفوق بمئات الأضعاف في قدرتها على التأثير، مما كان عليه الحال في قيمة صوت الناخب من يوتاه.
سؤال مشروع
وعلى خلفية التعقيدات والالتباسات التي تحيط بالنظام الانتخابي الاميركي، يتبادر الى الاذهان هذا العام، سؤال مشروع، مع تمتع المرشح الديمقراطي باراك اوباما بشعبية جارفة تجاوزت الحدود الأميركية، وهو هل من الممكن ان يفوز المرشح الأول من اصول إفريقية بالتصويت الشعبي، وان يخسر منصب الرئيس امام منافسه الجمهوري جون ماكين في انتخابات الهيئة الناخبة بسبب «المندوبين الخونة» او بسبب استراتيجية ما يعتمدها منافسه الجمهوري جون ماكين للعب على حسابات المندوبين المعقدة؟.
الانتخابات في أرقام
أصدر مكتب الإحصاء الأميركي وثيقة رسمية أمس الأول، لخّصت الانتخابات الاميركية المقررة في الرابع من نوفمبر في أرقام:
• التعداد السكاني للولايات المتحدة: 301.1 مليون (عام 2007)، عدد السكان في سن الانتخاب (18+): 215.7 مليوناً (عام 2004)، نسبة المشاركة في التصويت: 122.3 مليونا أو %56.7 (عام 2004).
(المصدر: أرشيف روبر للرأي العام، جامعة كونكتيكت)
• يتطلب الفوز في الانتخابات الرئاسية الحصول على 270 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي.
الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2004 أُعيد انتخاب المرشح الجمهوري جورج بوش، إذ حصل على %50.6 من أصوات الناخبين و286 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل %48.1 للمرشح الديمقراطي جون كيري.
• في عام 2000 فاز المرشح الديمقراطي آل غور بـ %48.3 من أصوات الناخبين، مقابل %47.8 للجمهوري جورج بوش. وفاز بوش بالبيت الابيض بحصوله على 271 صوتاً من المجمع الانتخابي عقب انتخابات شهدت منازعات في ولاية كاليفورنيا وتطلبت استصدار حكم قضائي من المحكمة العليا.
• في عام 1996 أعيد انتخاب المرشح الديمقراطي بيل كلينتون الذي حصل على %49.2 من أصوات الناخبين و379 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل %40.7 للجمهوري بوب دول.
• في عام 1992، أطاح المرشح الديمقراطي بيل كلينتون بالرئيس الجمهوري الحاكم الرئيس جورج بوش (الأب)، إذ حصل على %42.9 من أصوات الناخبين و370 صوتاً من المجمع الانتخابي. وحصل بوش الأب على %37.1 من أصوات الناخبين، بينما حصل إتش. روس بروت (من حزب الاصلاح) على نحو %19.
(واشنطن - د ب أ)
عن الجريدة
أصدر مكتب الإحصاء الأميركي وثيقة رسمية أمس الأول، لخّصت الانتخابات الاميركية المقررة في الرابع من نوفمبر في أرقام:
• التعداد السكاني للولايات المتحدة: 301.1 مليون (عام 2007)، عدد السكان في سن الانتخاب (18+): 215.7 مليوناً (عام 2004)، نسبة المشاركة في التصويت: 122.3 مليونا أو %56.7 (عام 2004).
(المصدر: أرشيف روبر للرأي العام، جامعة كونكتيكت)
• يتطلب الفوز في الانتخابات الرئاسية الحصول على 270 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي.
الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2004 أُعيد انتخاب المرشح الجمهوري جورج بوش، إذ حصل على %50.6 من أصوات الناخبين و286 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل %48.1 للمرشح الديمقراطي جون كيري.
• في عام 2000 فاز المرشح الديمقراطي آل غور بـ %48.3 من أصوات الناخبين، مقابل %47.8 للجمهوري جورج بوش. وفاز بوش بالبيت الابيض بحصوله على 271 صوتاً من المجمع الانتخابي عقب انتخابات شهدت منازعات في ولاية كاليفورنيا وتطلبت استصدار حكم قضائي من المحكمة العليا.
• في عام 1996 أعيد انتخاب المرشح الديمقراطي بيل كلينتون الذي حصل على %49.2 من أصوات الناخبين و379 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل %40.7 للجمهوري بوب دول.
• في عام 1992، أطاح المرشح الديمقراطي بيل كلينتون بالرئيس الجمهوري الحاكم الرئيس جورج بوش (الأب)، إذ حصل على %42.9 من أصوات الناخبين و370 صوتاً من المجمع الانتخابي. وحصل بوش الأب على %37.1 من أصوات الناخبين، بينما حصل إتش. روس بروت (من حزب الاصلاح) على نحو %19.
(واشنطن - د ب أ)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق