بيتر بون وسيمون جونسون وجيمس كوك: كل خطة لها مخاطرها ومحاسنها

كيف يمكن ادراة البنوك؟

تخطط وزارة الخزانة الاميركية لضخ 250 بليون دولار في بنوك فردية وقد خصصت بالفعل نصف ذلك المبلغ لتسعة بنوك رائدة. وحتى الان فان السؤال هو: هل ستعمل الخطة؟ وما نتائجها على نظامنا المالي واقتصادنا؟ قضية كبيرة محل رهان.
اولا، هل هذا المبلغ كاف؟
ستحصل سيتيجروب، على سبيل المثال، على 25 بليون دولار. حتى 30 يونيو الماضي كان لديها 2.1تريليون دولار في شكل أصول و136بليون دولار في شكل رأسمال، ورأس المال الجديد هو 1.2% فقط من اجمالي الاصول. وإذا كانت المشكلة تكمن في ان انخفاض اسعار الاصول يمكن ان يضع البنوك في حالة خطرة، فان وزارة الخزانة عليها ان تكون ملتزمة بمزيد من الاموال.
في الحقيقة لا يعرف احد حجم التمويل المطلوب. ويمكن أن يؤدي الخصم في الاقراض الجاري في انحاء العالم الى كساد حاد. وتصدر بعض الدول الاوروبية التي لها قطاعات مالية كبيرة وقوة دفع اكبر مما هو في الولايات المتحدة المخاطر لكل الدول. وعلى الولايات المتحدة ان تكون مستعدة لان تزيد بشكل سريع رأس المال بين البنوك وتؤمن الشركات والمؤسسات المالية الرئيسية الاخرى اذا بدا واضحا ان الركود يتعمق.
ويجب على الخزانة ان تتخلى عن خطط شراء الاصول المتعثرة وان تبقي مبلغ ال700 بليون دولار كاملا بعيدا عن برنامج اغاثة الاصول المتعثرة من اجل إعادة هيكلة راسمال القطاع المالي اذا تطلب الامر ذلك. ويجب ان يعدل الكونجرس قواعد برنامج اغاثة الاصول المضطربة حتى يكون مبلغ الـ 700 بليون دولار متاحا حسب السلطة التقديرية للرئيس.
ثانيا، اي البنوك يجب ان تحصل على رأسمال جديد؟ اعلن نيل كاشكاري المسئول بوزارة الخزانة ان ضخ اسهم عادية يمكن ان يذهب فقط الى البنوك السليمة مما يثير احتمالية ان وزارة الخزانة يمكن ان تستثمر في مجموعة صغيرة من البنوك المحمية وتسمح لها بشراء اصول البنوك التي عجزت. ومع ذلك فان الشرط الموجود الان يبدو انه مفتوح للاشتراك امام اي مؤسسة مالية مؤهلة. ونحن نتفق على انه يجب على وزارة الخزانة ان تستثمر في اي بنك يحتاج الى رأسمال وهي المقاربة الاكثر نزاهة والتي سوف تضمن في النهاية نظاما اكثر تنافسية. صحيح ان بعض البنوك التي تحصل على اموال فيدرالية يمكن في النهاية ان تفشل. غير انه من الاهمية بمكان الا تحابي وزارة الخزانة حفنة من البنوك الكبيرة.
ثالثا، هل يعمل الاستثمار في هذه الحالة في مصلحة دافعي الضرائب؟ تشتري الحكومة الاسهم المفضلة التي تحمل ايراد يبلغ 5% ولا تغيث الاسهم العادية بالاضافة الى حجم صغير من الضمانات. في المشهد الضيق فان بنود الصفقة او الاتفاق تكون اسوأ من البنود التي كان يتفاوض عليها وارين بافيت عندما استثمر في جولدمان ساشس هذا الشهر. ( حصل على ربحية بنسبة 10% وضمانات لشراء اسهم عادية اضافية باسعار السوق المنخفضة) غير ان وزارة الخزانة اتخذت رؤية اوسع - وذلك لانه بتركها المزيد لحملة الاسهم والدائنين الاخرين للبنوك، اتخذت خطوة كبيرة حيال استعادة الثقة في النظام المالي العالمي.
رابعا، ما الدور الذي يجب على الحكومة ان تلعبه في ادارة البنوك؟ يتطلب تغيير رأس المال الحكومي تحقيق توازن بين مصالح البنوك (او حملة اسهمها) والمصلحة العامة. وقد وزعت وزارة الخزانة مبلغا صغير نسبيا من اموال دافعي الضرائب على قليل من البنوك، على الاقل في المرحلة الاولى، في شكل يقلل باقصى ما يمكن الاثر على حملة الاسهم الحاليين ويعطي الحكومة نفوذا اقل على عمليات البنوك، لان الاسهم الجديدة لن يكون لها حقوق تصويت. على العكس فان الخطة البريطانية خصصت مزيد من اموال دافعي الضرائب للحصول على السيطرة على حصة في احد البنوك الكبرى(ار بي اس) واكثر من 40% من بنك مندمج مؤخرا(اتحاد لويدز تي اس بي واتش بي او اس)، مع الحق في تعيين مدراء في مجلسي الادارة. كما فرضت ايضا اجراءات رقابة جديدة على البنوك التي تعاني من مخاطر تسييس عملياتها: عندما تدخل بريطانيا ما يمكن ان يصبح ركودا كبيرا سوف يكون هناك ضغوط كبيرة على البنوك التي تم تأميمها جزئيا لتوصيل الائتمان حسب ارادة الحكومة. وعلى العكس فان الولايات المتحدة تضع المصداقية الكاملة لميزانيتها خلف البنوك غير انها تعطيها زمام المبادرة في التحرك للامام. لكلا الخطتين مخاطرهما. ويجب علينا نحن دافعي الضرائب ان نطمئن ان السلطات مستعدة لتنظيم البنوك المتعثرة بصلاحية اكبر مما كانت لديها في الماضي.
يجب على الكونجرس اقامة تنظيم متماسك وقوي يستطيع الدفاع عن البنوك. كما يجب اعادة النظر في كل القواعد التنظيمية، مع التسليم بان اي مؤسسة مالية كبيرة ينظر اليها الان على انها في حالة غير مترابطة تسمح لها بالسقوط والفشل.
عند التوازن فان هذه السياسة الاميركية (والاوروبية) يمكن لها ان تستعيد ثقة مباشرة وعاجلة في البنوك. وهذا تحول ملحوظ عن المعاملة القاسية لحملة الاسهم والدائنين في ليمان براذرز وايه اي جي التي ساعدت على خلق حالة من الذعر في الاسابيع القليلة الماضية. وتصحح هذه السياسات الجديدة تلك الاخطاء. الان دعونا نأمل ان يكون عمل وزارة الخزانة متوازنا ويعمل على استقرار الاوضاع.

بيتر بون وسيمون جونسون وجيمس كواك
بون استاذ في مركز الاداء الاقتصادي في كلية لندن للاقتصاد وجونسون استاذ وباحث بارز في معهد بتيرسون للاقتصاد الدولي وكواك طالب في كلية حقوق يالي. * خدمة لوس انجلوس تايمزـ واشنطن بوست خاص بـ(الوطن).